ّFree Discussion

پرسش از شما و کامل ترین پاسخ از ما .

جرم عدم رعایت حجاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم مطلق بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد .

رکن قانونی:

1- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده " هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".

تبصره "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".

برخلاف گمان برخی از مردم به خصوص زنان و دختران، از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام "بد حجابی " نداریم .

2- پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون " نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب 1365 " بود . برابر این ماده " کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند".

رکن مادی :

1 ـ شخصیت بزه دیده، سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.

2- برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی "قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد". بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند، لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که؛ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد، عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند .

از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت.

البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون "نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند" می باشد.

از سویی نیز به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .

در خصوص مکان ارتکاب جرم، مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند "مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود" ( اصول قضائی عبده ، ص 222 )

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نبیفتد.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند.

در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.

برگرفته از سایت نیک صالحی

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر 1389ساعت 13:58  توسط حنا  |